به نقل از «الف»

چگونه علم آمار اقتدار خود را از کف داد؟

تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۱۲۰۵۰

توانایی آمار در بازنمایی دقیق جهان در حال کاهش است. در نتیجۀ این امر، عصر نوینی از داده‌های بزرگ تحت کنترل شرکت‌های خصوصی در حال شکل‌گیری است، چیزی که می‌تواند دموکراسی را با خطر روبه‌رو کند.

از دیدگاه نظری، آمار باید به حل‌وفصل مناقشات کمک کند. باید نقاط مرجع پایداری به دست دهد که هر کسی، فارغ از جهت‌گیری‌های سیاسی خود، بتواند با آن‌ها موافقت نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بااین‌حال، در سال‌های اخیر، سطوح متفاوت از اعتماد به آمار به یکی از شکاف‌های کلیدی تبدیل شده است که در بستر دموکراسی‌های لیبرال غربی دهان گشوده است. اندکی پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری در ماه نوامبر، برمبنای یک تحقیق در آمریکا مشخص شد که ۶۸ درصد از حامیان ترامپ به داده‌های اقتصادی منتشرشده از سوی دولت فدرال اعتماد ندارند. در انگلستان، دانشگاه کمبریج و مؤسسۀ یوگاو۱، در یک پروژۀ تحقیقاتی دربارۀ نظریه‌های توطئه، دریافتند که ۵۵ درصد از مردم بر این باورند که دولت «حقیقت را دربارۀ تعداد مهاجران ساکن در انگلستان پنهان می‌کند».

گویی آمارها، به‌جای کاستن از مناقشه و دودستگی، در واقع در حال شعله‌ورساختن آن‌ها هستند. دشمنی با آمار به یکی از نشانه‌های راست پوپولیست تبدیل شده است، طوری که بین «متخصصان» مختلف، آماردانان و اقتصاددانان از مهم‌ترین افرادی هستند که از سوی رأی‌دهندگان در سال ۲۰۱۶ آشکارا طرد شده‌اند. نه‌تنها آمارها از سوی بسیاری از مردم غیرقابل‌اعتماد قلمداد می‌شوند، بلکه به نظر می‌رسد چیزی تقریباً توهین‌آمیز یا متکبرانه دربارۀ آن‌ها وجود دارد. فروکاستن مسائل اجتماعی و اقتصادی به میانگین‌ها و حاصل‌جمع‌های عددی گویی احساس برخی افراد دربارۀ وجدان سیاسی را خدشه‌دار می‌سازد.

این امر در هیچ موضوع دیگری در مقایسه با موضوع مهاجرت با شدت هرچه تمام‌تر آشکار نیست. اندیشکدۀ بریتیش فیوچر۲ بررسی کرده است که چگونه به بهترین نحو می‌توان در مناقشات حمایت از مهاجرت و «چندفرهنگی‌گرایی» پیروز شد. یکی از یافته‌های اصلی این اندیشکده آن است که مردم اغلب نسبت‌به شواهد کیفی با گرمی واکنش نشان می‌دهند، شواهدی همانند داستان‌های افراد مهاجر و عکس‌های جوامعی با ترکیب جمعیتی متنوع. اما آمارها، به‌ویژه در ارتباط با منافع ادعایی مهاجرت برای اقتصاد انگلستان، واکنشی کاملاً برعکس را برمی‌انگیزند. مردم می‌پندارند که اعداد دست‌کاری شده‌اند و از نخبه‌گرایی موجود در توسل به شواهد کمّی بیزارند. در رویارویی با تخمین‌های رسمی از تعداد مهاجران غیرقانونی در داخل کشور، یکی از واکنش‌های رایجْ تمسخر است. بنابر یافتۀ بریتیش فیوچر، اشاره به آثار مثبت مهاجرت بر تولید ناخالص داخلی نه‌تنها حمایت از مهاجرت را افزایش نمی‌دهد، بلکه در واقع می‌تواند بر دشمنی مردم با آن بیفزاید. تولید ناخالص داخلی خود همچون یک «اسب تروا» برای هر برنامۀ سیاسی لیبرال نخبه‌گرا انگاشته می‌شود. سیاست‌مداران، با آگاهی از این موضوع، دیگر بحث از مهاجرت برحسب مسائل اقتصادی را تا حدود زیادی کنار نهاده‌اند.

همۀ این مسائلْ چالشی جدی را پیش روی لیبرال‌دموکراسی قرار می‌دهد. به بیان صریح، دولت انگلستان، مقامات رسمی، متخصصان، مشاوران و بسیاری از سیاست‌مداران آن بر این باورند که مهاجرت، روی‌هم‌رفته، برای اقتصاد این کشور سودمند است. دولت انگلستان بر این باور بود که برکسیت انتخابی اشتباه است. مشکل این است که اکنون دولت سرگرم خودسانسوری است، زیرا می‌ترسد که مردم را بیشتر از این تحریک کند.

این معضلی ناخوشایند است. یا دولت همچنان به طرح ادعاهایی می‌پردازد که به باور آن معتبر هستند و از سوی شکاکان به پروپاگاندا محکوم می‌شود، یا در غیر این صورت، سیاست‌مداران و مقامات رسمی مجبورند چیزهایی را بگویند که موجه و به‌نحو شهودی درست به نظر می‌رسند، اما ممکن است در نهایت نادرست باشند. در هر دو مورد، سیاست به دروغ‌گویی و ماست‌مالی متهم می‌شود.

زوال اقتدار آمار، و متخصصانی که آمار را تحلیل می‌کنند در کانون بحرانی قرار دارد که با نام سیاست «پساحقیقت» شناخته می‌شود. و در این جهان نوین غیرقطعی، اختلاف بین نگرش‌ها به تخصص کمّی به‌طور روزافزون بیشتر می‌شود. از یک چشم‌انداز، استوارساختن سیاست بر آمار کاری نخبه‌سالارانه و غیردموکراتیک، و چشم‌پوشی از سرمایه‌گذاری‌های احساسی مردم در بستر جامعه و ملت خود است. این صرفاً راهی دیگر است که افراد ممتاز در لندن، واشنگتن یا بروکسل از طریق آن می‌کوشند تا جهان‌بینی خود را بر همگان تحمیل کنند. از چشم‌انداز مقابل، آمار چیزی کاملاً مخالف با نخبه‌سالاری است. آمار به روزنامه‌نگاران، شهروندان و سیاست‌مداران امکان می‌دهد تا جامعه را به‌مثابۀ یک کل مورد بحث قرار دهند، نه براساس حکایت، احساسات یا پیش‌داوری، بلکه به شیوه‌هایی که می‌توان اعتبار آن‌ها را سنجید. جایگزینِ تخصص کمّی نه‌تنها دموکراسی نیست، بلکه به‌طور محتمل میدان‌دادن به عوام‌فریبان و روزنامه‌های عامه‌پسند است تا «حقیقت» موردنظر خود از جریان رویدادها در بستر جامعه را ارائه دهند.

آیا راهی برای برون‌رفت از این دودستگی وجود دارد؟ آیا صرفاً باید بین سیاست واقعیات و سیاست احساسات یکی را برگزینیم یا راهی دیگر برای نگریستن به این موقعیت وجود دارد؟ یک راه آن است که آمار را از دریچۀ تاریخچۀ آن بنگریم. ما باید بکوشیم و به ماهیت راستین آن بنگریم: نه حقایقی پرسش‌ناپذیر و نه توطئه‌های نخبگان، بلکه به‌مثابۀ ابزاری طراحی‌شده برای ساده‌سازی کار دولت، حال خوب یا بد. از دیدگاه تاریخی، می‌توانیم ببینیم که آمار چه نقش بنیادینی در فهم ما از دولت‌های ملی و پیشرفت آن‌ها ایفا کرده است. این امر موجب طرح پرسشی هشداردهنده می‌شود که اگر آمار کنار گذاشته شود، چگونه، اگر اصلاً ممکن باشد، همچنان می‌توانیم ایده‌هایی مشترک از جامعه و پیشرفت جمعی داشته باشیم.

در نیمۀ دوم قرن هفدهم، پس از کشمکش‌های طولانی و خون‌بار، حاکمان اروپا چشم‌اندازی کاملاً نوین دربارۀ کار حکومت برگزیدند، چشم‌اندازی متمرکز بر روندهای جمعیت‌شناختی، رهیافتی که با ظهور آمار مدرن ممکن شد. از دوران باستان، از سرشماری‌ها برای سنجش اندازۀ جمعیت استفاده می‌شده است، اما انجام سرشماری هزینه‌بر و طاقت‌فرسا بود و بر شهروندانی متمرکز بود که از نظر سیاسی مهم در نظر گرفته می‌شدند (مردان صاحب دارایی)، نه بر جامعه به‌مثابۀ یک کل. آمار چیزی کاملاً متفاوت پیش نهاد، به‌نحوی‌که ماهیت سیاست را دگرگون کرد.

آمار برای آن طراحی شده بود که فهمی از کل جمعیت به دست دهد، نه اینکه صرفاً منابع ارزشمند و استراتژیک قدرت و ثروت را مشخص سازد. در اوایل، آمارگیری همیشه شامل تولید اعداد نبود. برای مثال، در آلمان (که اصطلاح استاتیستیک۳ از آنجا نشئت می‌گیرد)، چالش پیش رو آن بود که نقشه‌ای از قوانین، نهادها و عادات گوناگون در بستر یک امپراتوری شامل صدها خرده‌دولت تهیه شود. آنچه این دانش را به‌عنوان دانشی آماری تعریف می‌کرد ماهیت کل‌گرایانۀ آن بود: هدف آن این بود که تصویری از ملت به‌مثابۀ یک کل به دست دهد. آمار همان کاری را در رابطه با جمعیت انجام می‌دهد که نقشه‌کشی در رابطه با سرزمین.

الهام‌بخشی علوم طبیعی نیز به همین اندازه دارای اهمیت بود. با کمک واحدهای اندازه‌گیری استاندارد و تکنیک‌های ریاضی، دانش آماری تا حدود بسیار زیادی شبیه به ستاره‌شناسی بود: قابل‌ارائه به‌صورت نوعی معرفت عینی. جمعیت‌شناسان پیشگام انگلیسی نظیر ویلیام پتی و جان گرانت از تکنیک‌های ریاضی برای تخمین تغییرات جمعیت بهره گرفتند، و الیور کرامول و چارلز دوم برای این کار استخدامشان کردند.

ظهور مشاوران حکومتی در اواخر قرن هفدهم که، به‌جای تیزهوشی سیاسی یا نظامی، مدعی اعتبار علمی بودند، نمایانگر سرچشمه‌های فرهنگ «تخصص» است که اکنون به‌شدت از سوی پوپولیست‌ها به باد انتقاد گرفته می‌شود. این افراد راه‌گشا نه دانشمندان محض بودند نه مقامات حکومتی، بلکه در جایگاهی بین این دو قرار داشتند. آن‌ها افرادی آماتور و پرشور بودند که شیوه‌ای نوین برای اندیشیدن دربارۀ جمعیت پیش نهادند که در آن حاصل‌جمع‌ها و واقعیات عینی از جایگاهی ویژه برخوردار بود. آن‌ها با تکیه بر مهارت ریاضی خود بر این باور بودند که می‌توانند چیزهایی را محاسبه کنند که در غیر این صورت کشف آن‌ها نیازمند یک سرشماری گسترده خواهد بود.

در ابتدا برای این نوع تخصص تنها یک مشتری وجود داشت و سرنخ آن در واژۀ «آمار» (statistics) است. تنها دولت‌های ملی متمرکز (states) توانایی گردآوری داده‌ها از میان جمعیت‌های بزرگ به روشی استاندارد را دارا بودند و تنها دولت‌ها در مرتبۀ نخست به چنین داده‌هایی نیاز داشتند. در طول نیمۀ دوم قرن هجدهم، دولت‌های اروپایی شروع به گردآوری بیشترِ آمارها از آن نوعی نمودند که امروزه برای ما آشنا به نظر می‌رسد. دولت‌ها، با نگاه به جمعیت‌های ملی، بر روی گستره‌ای از کمیت‌ها متمرکز شدند: تولدها، مرگ‌ها، غسل‌های تعمید، ازدواج‌ها، برداشت محصول، واردات، صادرات و نوسان‌های قیمت. چیزهایی که پیش از این به‌صورت محلی و متفاوت در سطح قلمروِ کلیساها ثبت می‌شدند در سطح ملی گردآوری و متمرکز شدند.

تکنیک‌های نوینی برای بازنمایی این نشانگرها توسعه داده شد که از ابعاد افقی و عمودیِ صفحه بهره می‌بردند و داده‌ها را در ماتریس‌ها و جداول نمایش می‌دادند، درست نظیر همان کاری که بازرگانان با توسعۀ تکنیک‌های استانداردِ حسابداری در اواخر قرن پانزدهم انجام داده بودند. سازمان‌دهی اعداد به‌صورت ردیف‌ها و ستون‌ها راه قدرتمند نوینی برای نمایش ویژگی‌های یک جامعه پیش نهاد. اکنون، مسائل بزرگ و پیچیده صرفاً با پویش داده‌هایی که به‌صورت هندسی بر روی یک صفحه نمایش داده شده بود قابل‌بررسی بودند.

این نوآوری‌ها حامل پتانسیل فوق‌العاده‌ای برای حکومت‌ها بودند. حکومت‌ها، با ساده‌سازی جمعیت‌های گوناگون در قالب نشانگرهای خاص و نمایش آن‌ها در جداول مناسب، می‌توانستند از چنگ نیاز به کسب بینش تاریخی و محلی دقیق‌تر و گسترده‌تر بگریزند. البته، از چشم‌اندازی متفاوت، این بی‌توجهی به تنوع فرهنگی محلی درست همان چیزی است که آمار را به امری مبتذل و به‌طور بالقوه آزارنده تبدیل می‌کند. آماردانان، بدون توجه به اینکه آیا یک ملت خاص دارای یک هویت فرهنگی مشترک است یا خیر، نوعی همسانی استاندارد را مفروض می‌گیرند یا، شاید طبق استدلال برخی، آن همسانی را بر ملت تحمیل می‌کنند.

این‌چنین نیست که تمام جنبه‌های یک جمعیت خاص با آمار قابل کشف و بیان باشد. همیشه در رابطه با آنچه لحاظ می‌شود و آنچه نادیده انگاشته می‌شود انتخابی ضمنی وجود دارد، و این انتخاب به‌نوبۀخود می‌تواند به مسئله‌ای سیاسی تبدیل شود. این واقعیت که تولید ناخالص داخلی تنها نشانگر ارزش کار دستمزدی است و بنابراین کار انجام‌شده به‌طور سنتی توسط زنان در محیط خانه را نادیده می‌گیرد از دهۀ ۱۹۶۰ آن را هدف انتقادات فمینیستی قرار داده است. در فرانسه، از سال ۱۹۷۸، گردآوری داده‌های سرشماری در رابطه با قومیت غیرقانونی است، بر این مبنا که از چنین داده‌هایی می‌توان برای اهداف سیاسی نژادپرستانه بهره برد. (اثر جانبی این امر آن است که کمّی‌سازی نژادپرستی نظام‌مند در بازار کار را بسیار دشوارتر می‌کند.)

با وجود این انتقادات، اشتیاق به نمایش یک جامعه در کلیت آن و تمایل به انجام این کار به نحوی عینی بدان معناست که آرمان‌های ترقی‌خواهانۀ متعددی به آمار نسبت داده شده است. تصویر آمار به‌مثابۀ یک علم بی‌طرف دربارۀ جامعه تنها یک بخش از داستان است. بخش دیگر دربارۀ آن است که چگونه آرمان‌های سیاسی قدرتمند درگیر این تکنیک‌ها شدند: آرمان‌های «سیاست‌گذاری مبتنی‌بر شواهد»، عقلانیت، پیشرفت و ملیتِ مبتنی‌بر واقعیات، نه مبتنی‌بر داستان‌های احساسی.

از هنگام اوج «عصر روشنگری» در اواخر قرن هجدهم، لیبرال‌ها و جمهوری‌خواهان بسیار امیدوار بوده‌اند که چارچوب‌های سنجش ملی بتواند سیاستی با عقلانیت بیشتر به وجود آورد، سیاستی سازمان‌دهی‌شده بر محور بهبودهای اثبات‌پذیر در زندگی اجتماعی و اقتصادی. بندیکت اندرسون، نظریه‌پرداز بزرگ ملی‌گرایی، در سخنی معروف ملت‌ها را به‌عنوان «جماعت‌های تصوری» توصیف کرد، اما آماردانان وعده می‌دهند که این تصور را بر بنیانی ملموس استوار می‌سازند. به طرزی مشابه، آن‌ها وعده می‌دهند که مسیر تاریخی ملت را آشکار می‌سازند: چه نوع پیشرفتی در حال وقوع است؟ با چه سرعتی؟ برای لیبرال‌های عصر روشنگری، که ملت‌ها را در حال حرکت در یک جهت تاریخی منفرد تصور می‌کردند، این پرسشی حیاتی بود.

پتانسیل آمار برای آشکارسازی وضعیت ملت در فرانسۀ پساانقلاب مورد بهره‌برداری قرار گرفت. دولت ژاکوبن‌ها۴ بر آن بود که چارچوب کاملاً جدیدی از سنجش ملی و گردآوری ملی داده‌ها برقرار سازد. نخستین دفتر رسمی آمار در جهان در سال ۱۸۰۰ در پاریس گشایش یافت. همسانی گردآوری داده‌ها، تحت نظارت گروهی متمرکز از متخصصان با مدارج علمی بالا، بخشی ضروری از آرمان یک جمهوری با حاکمیت مرکزی بود که در پی برقراری یک جامعۀ مساوات‌طلب و یکپارچه بود.

از عصر روشنگری به این‌سو، آمار به‌طور روزافزون نقشی مهم در حوزۀ عمومی ایفا کرده است، به‌نحوی‌که مناقشات در رسانه‌ها با اطلاعات آماری تغذیه می‌شوند و جنبش‌های اجتماعی شواهد مورداستفادۀ خود را از آمار به دست می‌آورند. با گذشت زمان، سلطۀ دولت بر تولید و تحلیل چنین داده‌هایی کاهش یافت. دانشمندان آکادمیک علوم اجتماعی شروع به تحلیل داده‌ها برای اهداف خودشان نمودند، اغلب بدون هیچ ارتباطی با اهداف سیاستی دولت. در اواخر قرن نوزدهم، اصلاحگرانی نظیر چارلز بوث در لندن و وب دو بویز در فیلادلفیا برای فهم موضوع فقر شهری خودشان دست‌به‌کار اجرای پیمایش‌ها شدند.

برای فهم اینکه چگونه آمار با تصورِ ما از پیشرفت ملی گره خورده است، موضوع تولید ناخالص داخلی را در نظر بگیرید. تولید ناخالص داخلی تخمینی است از مجموع کل هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان، هزینه‌کرد دولت، سرمایه‌گذاری‌ها و موازنۀ تجاری (صادرات منهای واردات) یک ملت، که با یک عدد نشان داده می‌شود. محاسبۀ درست این عدد بی‌اندازه دشوار است و کوشش‌ها برای محاسبۀ این عدد، همانند بسیاری تکنیک‌های ریاضی، به‌عنوان مسئله‌ای حاشیه‌ای و تا حدودی همچون یک علاقۀ وسواس‌گونۀ علم‌دوستان در طول دهۀ ۱۹۳۰ آغاز شد. تولید ناخالص داخلی در جنگ جهانی دوم به مسئله‌ای با فوریت سیاسیِ ملی تبدیل شد، یعنی هنگامی که دولت‌ها باید می‌دانستند آیا جمعیت ملی به‌اندازۀ کافی تولید می‌کرد تا کشور بتواند به جنگ ادامه دهد یا نه. در دهه‌های پس از جنگ، این نشانگر واحد، هرچند همواره منتقدانی داشت، به‌عنوان شاخص نهایی توانایی یک دولت، از شأنِ سیاسیِ مقدسی برخوردار شد. اکنون، اینکه تولید ناخالص داخلی در حال افزایش یا کاهش است عملاً نمایندۀ آن است که آیا جامعه در حال پیشرفت است یا پسرفت.

یا مثال نظرسنجی را در نظر بگیرید، نمونه‌ای اولیه از نوآوری آماری که در بخش خصوصی رخ داد. در طول دهۀ ۱۹۲۰، آماردانان روش‌هایی را برای شناسایی یک نمونۀ نمایانگر از پاسخ‌دهندگان نظرسنجی توسعه دادند، به‌نحوی‌که بتوان نگرش‌های عموم مردم را به‌مثابۀ یک کل گردآوری کرد. این نوآوری، که نخست از سوی محققان بازار مورد بهره‌برداری قرار گرفت، به‌زودی به ظهور نظرسنجی منجر شد. این صنعت نوین بی‌درنگ به موضوع شیفتگی سیاسی و عمومی تبدیل شد، زیرا رسانه‌ها از اطلاعاتی گزارش می‌دادند که این علم نوین از طرز تفکر «زنان» یا «آمریکایی‌ها» یا «کارگران» دربارۀ جهان در اختیار ما قرار می‌دهد.

امروزه، نقایص نظرسنجی بی‌اندازه مورد نقد قرار گرفته است. اما این امر تا حدودی ناشی از امیدهای بزرگی است که از نظرسنجی از آغاز پیدایش آن انتظار می‌رفته است. ما فقط تا آن اندازه که به دموکراسی توده‌ای باور داشته باشیم شیفته یا نگران طرز تفکر عموم خواهیم بود. اما در اکثر موارد، ما نه به‌واسطۀ نهادهای دموکراتیک فی‌نفسه، بلکه با کمک آمار است که می‌توانیم از طرز تفکر عموم دربارۀ موضوعات خاص آگاهی پیدا کنیم. ما این امر را دست‌کم می‌گیریم که چه میزان از درک ما دربارۀ «منافعِ عمومی» ریشه در محاسبه‌های متخصصان دارد، نه در نهادهای دموکراتیک.

سیاست‌مداران برای تحکیم اقتدار خود به‌شدت بر آمار تکیه داشته‌اند، زیرا با گذشت زمان شاخص‌های سلامت، رونق، برابری، دیدگاه و کیفیت زندگی پدیدار شده‌اند که هویت جمعی ما را مشخص می‌کنند و به ما می‌گویند که آیا اوضاع در حال بهبود یا رو به وخامت است. اما غالباً سیاست‌مداران بیش از اندازه بر آمار تکیه می‌کنند، به‌نحوی‌که شواهد را بیش از حد بسط می‌دهند و داده‌ها را با بی‌دقتی زیاد تفسیر می‌کنند تا کارهای خود را توجیه نمایند. اما این خطری گریزناپذیر است که از رواج اعداد در زندگی عمومی ناشی می‌شود و ضرورتاً مستلزم برانگیختن آن نوع واپس‌زنی‌های تمام‌عیار از تخصص نیست که اخیراً شاهد آن بوده‌ایم.

از جنبه‌های بسیاری، هجمۀ انتقادی پوپولیستی کنونی به «متخصصان»، همانند هجمۀ انتقادی به نمایندگانِ انتخاب‌شده، زاییدۀ رنجشی واحد است. با سخن‌گفتن از جامعه به‌مثابۀ یک کل، با تلاش برای ادارۀ اقتصاد به‌مثابۀ یک کل، چنین گمان می‌رود که هم سیاست‌مداران و هم تکنوکرات‌ها «ارتباط خود با این موضوع را از دست داده‌اند» که یک شهروند خاص و منفردبودن چه احساسی دارد. آماردانان و سیاست‌مداران هر دو در این دام گرفتار شده‌اند که، به اصطلاحِ متفکر سیاسی آنارشیست جیمز سی. اسکات، «همانندِ دولت به امور بنگرند». صحبت علمی دربارۀ یک ملت، برای مثال برحسب اقتصاد کلان، توهین به کسانی است که ترجیح می‌دهند برای حس ملیت خود به حافظه و روایت تکیه نمایند، و از این امر بیزارند که به آن‌ها بگویند «جماعت تصوریِ» آن‌ها وجود ندارد.

از دیگر سو، آمار (همراه با نمایندگان انتخاب‌شده) برای دهه‌ها، اگر نه قرن‌ها، کار شایستۀ پشتیبانی از یک گفتمان عمومی معتبر را انجام داده است. حال چه تغییری رخ داده است؟

بحران آمار، آن‌چنان که شاید به نظر برسد، مسئله‌ای کاملاً ناگهانی نیست. حدود ۴۵۰ سال، دستاورد بزرگ آماردانان آن بوده است که پیچیدگی و پویایی جمعیت‌های ملی را به ارقام و واقعیت‌های فهم‌پذیر و مدیریت‌پذیر تقلیل دهند. باوجوداین، در دهه‌های اخیر، به‌دلیل سیاست فرهنگی برآمده در دهۀ ۱۹۶۰ و بازآرایی اقتصاد جهانی که سریعاً پس از آن آغاز شد، جهان به‌طور چشمگیری دگرگون شده است. روشن نیست که آیا آماردانان همیشه توانسته‌اند خود را با این دگرگونی‌ها تطبیق دهند یا نه. صورت‌های سنتی تعریف و طبقه‌بندی آماری، در رویارویی با روش‌های اقتصادی، نگرش‌ها و هویت‌های پویاتر، با تنش مواجه می‌شوند. کوشش‌ها برای بازنمایی دگرگونی‌های اقتصادی، جامعه‌شناختی و جمعیت‌شناختی برحسب شاخص‌های ساده و معهود دارد مشروعیتش را از دست می‌دهد.

جغرافیای متغیر اقتصادی و سیاسی دولت‌های ملی در طول چهل سال گذشته را در نظر بگیرید. آمارهای غالب در مناقشات سیاسی عمدتاً دارای ماهیتی ملی هستند: سطوح فقر، بیکاری، تولید ناخالص داخلی و مهاجرت خالص. اما جغرافیای سرمایه‌داری به‌سوی جهات نسبتاً متفاوتی گرایش داشته است. این امر واضح است که جهانی‌شدنْ جغرافیا را بی‌اهمیت نکرده است. در بسیاری از موارد، جهانی‌شدن موجب شده است تا مکان فعالیت اقتصادی از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار شود، به‌نحوی‌که نابرابری بین مکان‌های موفق (نظیر لندن یا سان‌فرانسیسکو) و مکان‌های با موفقیت کمتر (نظیر شمال‌شرق انگلستان یا «کمربند زنگار»۵ آمریکا) تشدید شده است. واحدهای جغرافیایی کلیدی و دخیلْ دیگر دولت‌های ملی نیستند. در عوض، این شهرها، مناطق یا نواحی شهری منفرد هستند که صعود و نزول می‌کنند.

پایبندی به آرمان عصر روشنگری از ملت به‌مثابۀ یک جامعۀ یگانه و به‌هم‌گره‌خورده که چارچوب سنجش مشترکی دارد دشوار و دشوارتر می‌شود. اگر در یکی از شهرهای منطقۀ ولش ولیز۶ زندگی می‌کنید که زمانی بازار کار آن وابسته به معدن یا کارخانه‌های فولاد بود، سیاست‌مدارانی که از چگونگی «عملکرد خوب اقتصاد» صحبت می‌کنند احتمالاً موجبات رنجش بیشتر شما را فراهم خواهند کرد. از دید آن‌ها، اصطلاح «تولید ناخالص داخلی» هیچ چیز معنادار یا معتبری در بر ندارد.

هنگامی که از اقتصاد کلان برای ارائۀ استدلال‌های سیاسی استفاده می‌شود، معنایش این است که زیان‌ها در بخشی از کشور با سودها در جایی دیگر جبران می‌شود. شاخص‌های ملیِ خبرساز، مانند تولید ناخالص داخلی یا تورم، تمامی انواع سودها و زیان‌های محلی را پنهان می‌کنند، یعنی همان موضوعاتی که کمتر از سوی سیاست‌مداران ملی مورد بحث قرار می‌گیرد. شاید مهاجرت در کل برای اقتصاد سودمند باشد، اما این بدان معنا نیست که هیچ گونه هزینۀ محلی در بر ندارد. بنابراین، هنگامی که سیاست‌مداران برای اثبات ادعای خود از شاخص‌های ملی بهره می‌گیرند، به‌طور ضمنی نوعی روحیۀ ازخودگذشتگی متقابل و میهن‌پرستانه از طرف رأی‌دهندگان را مفروض می‌انگارند: شاید شما این بار بازنده باشید، اما شاید دفعۀ بعد سودی ببرید. اما اگر اوضاع هرگز دگرگون نشود، چه خواهد شد؟ اگر یک شهر یا منطقه بارها و بارها سود کند، درحالی‌که دیگران همیشه زیان می‌کنند، چه باید گفت؟ این موضوع برمبنای کدام اصل بده‌بستان توجیه‌پذیر است؟

در اروپا، موضوع وحدت پولی این مسئله را تشدید کرده است. برای مثال، شاخص‌های دارای اهمیت برای «بانک مرکزی اروپا» (ای‌سی‌بی) آن‌هایی است که نمایندۀ نیم میلیارد نفر باشد. بانک مرکزی اروپا آن‌چنان با تورم یا بیکاری در ناحیۀ یورو برخورد می‌کند که گویی این ناحیه قلمرویی همگن و یکپارچه است، اما در همان حال، سرنوشت اقتصادی شهروندان اروپایی، بسته به اینکه در کدام منطقه، شهر یا محله زندگی می‌کنند، در جهت مختلفی سیر می‌نماید. دانش رسمی هر روز بیشتر و بیشتر از تجربۀ زیسته فاصله می‌گیرد و منتزع می‌شود، تا آنگاه که آن دانش دیگر معنادار یا قابل‌اعتماد نخواهد بود.

تخصیص امتیاز ویژه به ملت به‌عنوان مقیاس طبیعی ارزیابی یکی از پیش‌داوری‌های ذاتی آمار است که سال‌ها دگرگونیِ اقتصادی آن را تضعیف کرده است. طبقه‌بندی پیش‌داوری دیگری است که تحت تنش روزافزون قرار دارد. بخشی از کار آماردانان عبارت است از طبقه‌بندی مردم با قراردادنِ آن‌ها در گستره‌ای از جعبه‌ها که آماردان ایجاد کرده است: شاغل یا بیکار، متأهل یا مجرد، حامی اروپا یا مخالف اروپا. تا هنگامی که بتوان بدین شیوه افراد را در این مقولات جای داد، امکان تشخیص این امر وجود دارد که یک طبقه‌بندی خاص تا چه اندازه در بین جمعیت گسترش دارد.

این کار می‌تواند انتخاب‌هایی نسبتاً تقلیل‌گرایانه ایجاد کند. برای مثال، برای آنکه فردی بیکار محسوب شود، باید در یک پرسش‌نامه گزارش دهد که ناخواسته بدون شغل است، هرچند شاید اوضاع در واقعیت بسیار پیچیده‌تر از این باشد. بسیاری از افراد همواره مدتی شاغل و مدتی بیکارند، آن هم به دلایلی که می‌تواند به همان اندازه به سلامتی و نیازهای خانوادگی مربوط باشد که به شرایط بازار کار. اما به‌دلیل این ساده‌سازی، امکان تعیین نرخ بیکاری در بین کل جمعیت میسر می‌گردد.

باوجوداین، اینجا مسئله‌ای بروز می‌کند. چه اتفاقی می‌افتد اگر بسیاری از مسائل تعیین‌کنندۀ عصر ما نه برحسب میزان گستردگی افراد مشمول، بلکه براساس شدت تحت‌تأثیرقرارگرفتن افراد، قابل‌پاسخ‌گویی باشند؟ بیکاری نمونه‌ای از این مسائل است. این واقعیت که انگلستان رکود بزرگِ سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۱۳ را بدون افزایش چشمگیر بیکاری پشت‌سر گذاشته است، عموماً به‌عنوان دستاوردی مثبت نگریسته می‌شود. اما تمرکز بر «بیکاری» موجب نادیده‌انگاشتن افزایش اشتغال ناقص۷ شده است؛ یعنی افراد به‌میزان کافی کار برای انجام‌دادن ندارند یا در سطحی پایین‌تر از توانایی‌های خود به کار گرفته می‌شوند. اشتغال ناقص اکنون حدود شش درصد از نیروی کار «شاغل» را در بر می‌گیرد. در کنار این، مسئلۀ افزایش نیروی کار متکی بر خوداشتغالی وجود دارد، که در آن تمایز بین «شاغل» و «ناخواسته بیکار» چندان معنایی ندارد.

این به‌معنای انتقاد از نهادهایی نظیر «سازمان آمار ملی» (اُ.ان.اس) نیست که امروزه داده‌هایی در زمینۀ اشتغال ناقص تولید می‌کند. اما تا هنگامی که سیاست‌مداران با اشاره به نرخ بیکاری به منحرف‌ساختن انتقادات ادامه می‌دهند، تجارب افرادی که می‌کوشند تا کار کافی پیدا کنند یا با دستمزدهای خود زندگی‌شان را بگذرانند، در مناقشات عمومی بازتاب نمی‌یابد. بنابراین، چندان تعجب‌برانگیز نخواهد بود اگر همین افراد نسبت‌به متخصصان سیاست‌گذاری و استفاده از آمار در مناقشات سیاسی بدگمان شوند، آن هم با توجه به ناهمخوانی بین گفته‌های سیاست‌مداران دربارۀ بازار کار و واقعیت زیسته.

ظهور «سیاست هویت»۸ از دهۀ ۱۹۶۰ فشاری مضاعف بر این نظام‌های طبقه‌بندی وارد آورده است. داده‌های آماری تنها هنگامی معتبر است که مردم گسترۀ محدود مقولات جمعیت‌شناختی پیشنهادی را بپذیرند، مقولاتی که از سوی متخصص انتخاب می‌شوند، نه از سوی پاسخ‌دهنده. اما هنگامی که هویت به مسئله‌ای سیاسی تبدیل می‌شود، مردم خواستار آن‌اند که خود را برحسب مفاهیم خودشان تعریف کنند، امری که با جنسیت، گرایش جنسی، نژاد یا طبقه سروکار دارد.

نظرسنجی نیز ممکن است به دلایل مشابه با چالش روبه‌رو باشد. نظرسنجی‌ها به‌طور سنتی ترجیحات و نگرش‌های مردم را نشان داده‌اند، آن هم مبتنی‌بر این فرض معقول که مردم مطابق با آن ترجیحات و نگرش‌ها رفتار خواهند کرد. اما در عصر کاهش مشارکت سیاسی، این کافی نیست که صرفاً بدانیم یک فرد ترجیح می‌دهد «فلان نام» را در کدام صندوق قرار دهد. همچنین، باید بدانیم آیا افراد آن‌قدر به این قضیه اهمیت می‌دهند که زحمت رأی‌دادن به خودشان بدهند یا خیر. و هنگامی که می‌خواهیم این نوسانات در شدت احساسات را دریابیم، نظرسنجی ابزاری ناکارآمد است.

آمار در طول تاریخچۀ طولانی خود مرتباً با انتقاد روبه‌رو بوده است. به‌علاوه، چالش‌هایی که سیاست هویت و جهانی‌شدن پیش روی آمار می‌نهند جدید نیستند. پس چرا رخدادهای سال گذشته [برکسیت، انتخاب دونالد ترامپ] تا این اندازه برای آرمان تخصص کمّی و نقش آن در مناقشات سیاسیْ زیان‌بار محسوب می‌شود؟

در سال‌های اخیر، شیوۀ نوینی از کمّی‌سازی و به‌تصویرکشیدن جمعیت‌ها ظهور کرده است که به‌طور بالقوه آمار را به حاشیه می‌راند و سرآغاز عصری کاملاً متفاوت خواهد بود. آمار، گردآوری‌شده و تدوین‌شده به دست متخصصان فنی، در حال جایگزینی با داده‌هایی است که، در نتیجۀ دیجیتالی‌شدن فراگیر، طبق پیش‌فرض انباشته می‌شود. به‌طور سنتی، آماردانان می‌دانسته‌اند که چه پرسش‌هایی را دربارۀ کدام جمعیت مد نظر دارند، سپس در صدد پاسخ به آن‌ها برمی‌آمده‌اند. در سوی مقابل، هنگامی که ما در اینترنت کارت مشتری وفادار را هنگام خرید می‌کشیم و ثبت می‌کنیم، در فیس‌بوک اظهارنظر می‌کنیم یا در گوگل چیزی را جست‌وجو می‌کنیم، داده‌ها به‌طور خودکار تولید می‌شود. همان‌طور که شهرها، خودروها، خانه‌ها و لوازم خانگیِ ما به‌صورت دیجیتالی با یکدیگر مرتبط می‌شوند، مقدار داده‌هایی که ما پشت‌سر خود بر جای می‌گذاریم رشد فزاینده‌تری پیدا خواهد کرد. در این جهان نوین، نخست داده‌ها ثبت می‌شود و سپس پرسش‌های تحقیقاتی مطرح می‌شود.

در بلندمدت، پیامدهای این امر احتمالاً همان‌قدر ژرف خواهد بود که ابداع آمار در اواخر قرن هفدهم. ظهور «داده‌های بزرگ»، در مقایسه با هر مقدار از نظرسنجی یا مدل‌سازی آماری، فرصت‌های بسیار بیشتری برای ارزیابی کمّی فراهم می‌کند. اما این تنها کمیت داده‌ها نیست که متفاوت است. داده‌های بزرگ نمایانگر نوع کاملاً متفاوتی از دانش، همراه با نوع جدیدی از تخصص است.

نخست، نه هیچ مقیاس ثابتی برای ارزیابی وجود دارد (نظیر ملت)، نه هیچ مقولۀ ثابتی (نظیر «بیکار»). این مجموعه‌داده‌های جدید و عظیم را می‌توان در جست‌وجوی الگوها، روندها، هم‌بستگی‌ها و روحیات نوظهور کاوش نمود. این جست‌وجو به شیوه‌ای برای ردیابی هویت‌هایی تبدیل می‌شود که افراد به خودشان نسبت می‌دهند (نظیر هشتگ «من پشتیبان کوربین هستم»۹ یا «کارآفرین») و نه تحمیل طبقه‌بندی‌ها بر آن‌ها. این صورتی از گردآوری متناسب با یک عصر سیاسی سیال‌تر است که در آن همه چیز را نمی‌توان به‌طور اطمینان‌بخش به نوعی آرمان روشنگری از دولت ملی به‌مثابۀ حافظ منفعت عمومی ارجاع داد.

دوم، اکثریت ما کاملاً به این امر بی‌توجه هستیم که کل این داده‌ها چه چیزهایی دربارۀ ما می‌گویند، چه به‌صورت فردی و چه به‌صورت جمعی. در ارتباط با داده‌های بزرگی که به‌صورت تجاری گردآوری می‌شوند، چیزی معادل با «سازمان آمار ملی» وجود ندارد. ما در عصری زندگی می‌کنیم که در آن احساسات، هویت‌ها و وابستگی‌های ما با دقت و سرعت بی‌سابقه قابل ردیابی و ارزیابی است، اما هیچ چیزی وجود ندارد که این ظرفیت جدید را با منفعت عمومی یا مناقشات عمومی پیوند دهد. تحلیلگران داده‌ای وجود دارد که برای گوگل یا فیس‌بوک کار می‌کنند، اما آن‌ها از آن نوع «متخصصانی» نیستند که آمارها را تولید می‌کنند و اکنون این‌چنین به‌طور گسترده محکوم می‌شوند. ناشناسی و پنهان‌کاری تحلیلگران جدید به‌طور بالقوه آن‌ها را از هر دانشمند علوم اجتماعی از نظر سیاسی بسیار قدرتمندتر می‌سازد.

شرکتی نظیر فیس‌بوک دارای ظرفیت انجام تحقیقات کمّی علوم اجتماعی بر روی صدها میلیون آدم با هزینه‌ای بسیار پایین است، اما انگیزۀ بسیار کمی برای افشای نتایج دارد. در سال ۲۰۱۴، پژوهشگران فیس‌بوک ن

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۱۲۰۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برگزاری نشست رویداد خلیج فارس در خرمشهر

فرماندار ویژه خرمشهر در جمع دانش آموزان دختر این شهرستان و در نشست رویداد خلیج فارس با اشاره به اهمیت تاریخ ایران و حفاظت از آرمان های کشورمان خلیج فارس را میراث تاریخی ایران دانست. 

مسعود خواست خدایی گفت: ایران اسلامی با اقتدار خود اجازه نداد یک وجب از خاک ایران جدا شود، اما نظام طاغوتی سابق بحرین و بخش‌های دیگری از ایران را از دست داد.

وی تصریح کرد: امروز غرب و نظام استکبار فهمیده اند که چگونه با ایران سخن بگویند و این نشان از قدرت و اقتدار ایران اسلامی است.

فرماندار خرمشهر خطاب به دانش آموزان دختر حاضر در این نشست گفت: غرب و استکبار با همراهی برخی از کشور‌های منطقه سعی کردند نام جعلی خلیج عربی را جای خلیج فارس عنوان کنند، اما با ایستادگی ملت و دولت و اقتدار ایران متوجه شدند که باید با زبان احترام و تاریخ با ایران سخن بگویند.

باشگاه خبرنگاران جوان آبادان آبادان